التنمية المحلي

[rtl]كيف يكمن ان تساهم التنمية المحلية في توطيد معالم الحكم المحلية الرشيد؟[/rtl]

[rtl]          طرح مفهوم التنمية المحلية عدة اشكالات نظرية حيت ظهر كفرع مستقل للنظرية الاقتصادية . مما جعل الخوض في نقاشات تنعكس بشكل او باخر على تحديد هذا المفهوم و على المقاربات المعرفية التي تفسر العلاقة الجدلية للتنمية  المحلية في ارساء ركائز الحكم المحلي  الرشيد في المجتمع . [/rtl]

[rtl]التنمية المحلية عبارة عن مجموعة من السياسيات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير في المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات والقضاء على الفقر والبطالة فهي عملية شاملة وإن كانت تبدو عملية اقتصادية إلا أن هدفها اجتماعي أي تحقيق تنمية مكانية متوازنة لجميع الافراد والجماعات و تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وذلك من خلال المشاريع المحلية ثم  إتاحة فرص عمل داخل القرى مما يخفض من معدلات البطالة ويرفع من القوة الشرائية للأفراد  تطوير البنية التحتية وتأمين خدمات اساسية جيدة لدفع المناطق النائية الى التحضر تدريجيا. بالإضافة الى  الاستفادة من اللامركزية للعمل على وضع المشاريع الخاصة للجماعات بالمنطقة  تحفيز المواطن للمشاركة في العملية السياسية والتخلي عن العقلية القبلية والجهوية .الى جانب السعي الى دعم الادارة المحلية في تقليص الاعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية.[/rtl]

[rtl]مستويات التنمية :التنمية الوطنية: تطبيق  الدولة للتنمية الشاملة في القطاعات الانتاجية و الخدماتية (الزراعة.الصحة.الصحة.التعليم)مع مراعاة تحقيق التوازن فيها. فالبرامج التنموية الوطنية تستهدف تحقيق التقدم .انطلاقا من ثلاثة ابعاد:[/rtl]

[rtl]1.             تحقيق الاصلاحات المادية في مجالات الطرقات و الاسكان[/rtl]

[rtl]2.             الانشطة الوظيفية في مجالات الصحة الترفيه و التعليم[/rtl]

[rtl]3.             العمل الاجتماعي و يقصد به تطبيق برامج الحوار الديمقراطي و المناقشة الاجتماعية لتحديد الحاجات و المشكلات و رسم مخطط معالجة تلك المشاكل مع استحضار الاطار الاجتماعي معتمدا على مبدأين اساسيين هما تحقيق المشاركة الجماعية  و الاعتماد على مبادراتهم و مواردهم المحلية .[/rtl]

[rtl]التنمية المحلية: تنمية المجتمع أي تلك العمليات التي بها يمكن توحيد و تنسيق جهود السكان المحليين و السلطات الحكومية قصد تحسين الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لتلك المجتمعات المحلية و ذلك بمعاينات كل مكوناتها المادية و الروحية للمحيط المحلي.[/rtl]

[rtl]وقد عرف مفهوم التنمية المحلية تطورا جذريا على مستوى تحديت خصائصه فهي عملية تشجيع المجتمع المحلي على أتخاد عدة خطوات متكاملة انطلاقا من مؤشرات اهمها:[/rtl]

[rtl]1.             الاعتماد على الجهود الشعبية  /  البحث و السعي الى تغيير وضع قائم الى اخر احسن منه.   /   الاهتمام بالكفاءات و جميع القطاعات.[/rtl]

[rtl]هذا المفهوم مر بفترة زمنية طويلة ليصلنا الى ما هو موجود حاليا حيث ان العديد من الدول النامية شهدت برامج و خطط بهدف تنمية الريف اتخذت من خلالها مصطلحات عديدة من تنمية المجتمع عن طريق سكرتيرة اللجنة الاستشارية لتعلم الجماهير الافريقية سنة 1944[/rtl]

[rtl]فمفهوم التنمية الريفية تزامن مع مفهوم تنمية المجتمع المحلي الذي ركز على الانتاج الزراعي دون الاهتمام بالجوانب الاخرى التي تتمثل في الصحة و الزراعة و الاسكان و الذي عبر عنه البنك الدولي سنة 1975.[/rtl]

[rtl]فالنظريات التي تطرقت الى مفهوم التنمية  جاءت ببعدين اساسيين من اجل تسليط الضوء  أكثر على الجوانب الاساسية  للتنمية المحلية و التي هى:[/rtl]

[rtl]الجانب  اقتصادي :بالنسبة الى البعد الاول يتجلى في تطوير القدرة الابتكارية للمنتوجات المحلية ثم تحسين مستويات الانتاج.
الجانب المؤسساتي: ويوضح طبيعة التنظيم الإداري والسياسي للبلاد ويحدد نطاق الوحدات المحلية المختلفة (بلديات).
مجالس محلية منتخبة: تمثل الادارة العامة لسكان الوحدات المحلية تمتلك صلاحيات تقريرية ورقابية في إطار اختصاصاتها. بالإضافة الى تنظيم و تغدية الروابط القائمة بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية و هذا الامر يجعل العملية التنموية دائرية و متفاعلة مع المحيط الذي من حولها.[/rtl]

[rtl]بالنسبة لنظريات نظريات الدفع الخارجي:[/rtl]

[rtl]·                نظرية اقطاب النمو: تعتبر فرنسوا بيرو اول من عالجت هذا الامر بصيغة نظرية اقطاب النمو سنة 1952 متجاوزة بذلك المفهوم التقليدي للمكان الذي يعرف عدة اختلالات أي المكان المتنوع غير التفاعلي و غير المتجانس.[/rtl]

[rtl]وقد اعتمدت في تحليلها لظاهرة المكان على الشراكة الكبيرة كمحفز للنمو من خلال علاقات المتداخلات و المخرجات .لكن ما يعاب عليها هو تغييب دور المواطن او الموقع المحلي من خلال علاقة القرب الاقتصادي و الاجتماعي و هذه النظرية ترتكز على ايجابيات الشركة الكبيرة فقط دون الاشارة الى الجوانب السلبية المتمثلة في تغييب الانسان المحلي  في العملية التنموية.[/rtl]

[rtl]¨             نظرية الانتشار الجغرافي:قام شتاند بوضع نموذج يقوم على الابتكارات التي تاتي من خارج المناطق المحلية ليتم اسقاطها داخل هذه المناطق مع الاعتماد على وسائل متعددة .هذا الامر راجع الى الاختلاف بين المناطق و حجم تفاعلها مع المنظومة الابتكارية .وهو ما سماه بعملية التفارق و التباعد [/rtl]

[rtl]·                نظرية دورة الحياة :يعد نورتن وين اول من عالج هذه المسالة النابعة من الاختلاف ما بين المنابر و تعيب التطور التكنولوجي الحاسم في افراز خصائصها وحسب هذه النظرية فالمنتوج يتكون من ثلاثة مراحل :1/اطلاق منتوج جديد   2/نمو هذا المنتوج  3/  مرحلة الانتاج النمطي و التي تعد عنصرا اساسي في دورة الانتاج.[/rtl]

[rtl]اما بالنسبة لنظريات  نظريات الدفع الداخلي:[/rtl]

[rtl]ظهرت من اجل تحديد الخصائص و الكفاءات الموجودة في المنطقة المحلية(تحيديد عوامل الضعف و القوة )[/rtl]

[rtl]نمو المنطقة = الابتكار [/rtl]

[rtl]الكثافة السكونية: لتحقيق التنمية يجب الاقبال على زيادة الارادات و خفض النفقات بمعنى قدرة  هذه المنطقة  بالتطلع على الدور الصناعي الذي تتحكم في عدة عوامل اهمها:***التقارب الجغرافي بين المنشاءة في المنطقة/التقارب الاجتماعي /تركز المنشاءة الصغيرة/التخصص في عملية التصنيع[/rtl]

[rtl]v            تستطيع مؤسسات العمل المدني، وفي مختلف المجتمعات، أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤدي دور السلطة في تلك الدولة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، أو أن تلعب الدور العكسي، ذلك أن هذه المؤسسات يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال النقاط التالية:
• تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته.
• المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
• الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية بهدف تخفيف المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن.
• تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.
• العمل، مع السلطات، على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق والحريات، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.
• المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
• تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
• المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
• توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.

ويبدو جليا للكثيرين من المتابعين للحالة المغربية أن مؤسسات العمل المدني المغربي قد نجحت في عدد من المهام التي توجب عليها القيام بها، وأخفقت في جوانب أخرى، على أن المثير في الأمر، وفي الجوانب الميدانية والعملية، أن هناك عدد كبير من مؤسسات العمل المدني تتسم بقصور النظر وغياب التخطيط والمشاركة الإستراتيجية في تنمية، وتطوير، وتغيير المجتمع ، وبالتالي غابت أو هي بلا دور على الإطلاق.
كما أن هناك عدم فهم واضح لدى الكثير من القائمين على هذه المؤسسات لماهية الدور التي يجب عليها القيام به.
أما الأمر الأكثر مرارة فهو غياب التفاعل، الايجابي أو حتى السلبي، ما بين هذه المؤسسات والمؤسسات المجتمعية الأخرى، وبينها وبين السلطات القائمة في الوطن، وبالتالي غياب الدور المؤثر نتيجة لفقدان عملية الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl].[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl] [/rtl]