بعض المقاربات الانتروبولوجية والسوسيو تاريخية لجدلية القبلة والزاوية والمخزن ، وأثارها على المجتمع الإسلامي

.لا يخفى على احد أن القبيلة اكتسبت مند
العصور القديمة دورا تاريخيا فاعلا، سواء في مختلف بلدان العالم أو العالم
الإسلامي بصفته الخاصة، مشكلة بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية مميزة.فكان
لها بالمجتمعات العربية و الإسلامية مكانة هامة في التاريخ العام، أما
بالنسبة للرؤية الكولونيالية فتتحدث عن قبيلة مكتفية بذاتها ، رافضة لكل
سلطة خارجية، لكن هده الرؤية تهمل ظاهرة امتلاك المخزن للرموز الدينية في
نظر "الباكي الهر ماسي"فالحديث عن استقلال القبيلة عن المخزن يعتمد على
إلغاء سلطة أساسية غير السياسية و الاقتصادية ، ولكن إلغاء يعوق الفهم
الصحيح لآليات تمفصل البنيات الاجتماعية ، وهي السلطة الدينية، كما انه
يقدم صورة للتفاعل بين النسقين في معرض حديثه عن التشكيلة المقبل رأسمالية
لبلدان العالم الإسلامي ، في شكل هندسي يتضمن دوائر متداخلة.



الأولى:تمثل مجال السلطة المركزية
التي تمارس في المدن عسكريا وتجاريا ودينيا، والتي تلجا إلى القبائل
المجاورة و تكلفها بمهام تجارية فتعفيها من الضرائب.

الثانية: تقع حول الدوائر الأولى ،
فتشكل منطقة وسطية تسكنها قبائل موالية للسلطة المركزية و يحكمها حكام
محليون أو معينون من طرف الحكم المركزي ، لكنها لا تعفى من الضرائب.

الثالثة :فهي غير واضحة الحدود و
تسكنها قبائل تثور بين الحين و الآخر ، وتهدد المركز باستمرار، هده
الدائرة و إن كانت من قبل تهدد الدولة نفسها وتستولي على السلطة ، فإنها
في القرن 19 ونتيجة لضعف البنية القبلية ، لم تعد تطمح في أكثر من
الاعتراف من طرف المخزن بسلطة محلية تبقى مرتبطة به.

أما من منظور "عبد الله العروي"
فهو يرى أن المخزن لم يكن يصل إلى تهديد الوجود البنيوي للقبيلة ، بل كان
يكفيه أحيانا الحكم بشكل مباشر، كما أن القبائل لم تكن تستمر في مقاومتها
للمخزن ، لتكون جمهورية قبيلة"بل تتجه عن طريق رئيسها للبحث عن صيغ
للمشاركة في الحكم دون التخطيط للاستحواذ على السلطة بشكل كامل، ويلح على
انه لم تكن بالمغرب أية جماعة مدينية أو قبيلة لم تعش خضوعا كاملا مباشرا
أو نسبيا غير مباشر للمخزن.

فالنتيجة الأساسية لوضع النسقين المخزني و
القبلي في إطار أوسع ، هو إطار الحضارة الإسلامية، من خلال التأكيد على
السلطة الدينية ، هي تصور جديد للعلاقة بينهما ، والدي يجعل من المخزن
المجسد للرمز الديني المعبر عنه ضمن بنية مكانية و زمانية، اد منه يستمد
أسس مشروعيته ، وباستخدامه يمنح نفسه إمكانية الاستمرار ، فالمخزن لم يكن
جهازا سياسيا فقط بحيث يكون ممكنا، فالقول بان المناطق الغير الخاضعة له
سياسيا تتمتع باستقلال عنه، بل أن الوقائع التاريخية تبين انه حتى عندما
تقل هيمنته السياسية يبقى هو المجسد للمقدس ، بل أن قبائلا من التي لم
ترفض تدخل الجهاز المخزني ليحل تناقضاتها الداخلية.وهنا نستحضر حالة قبيلة
"أخماس"في نزاعها مع مدينة شيشاوة ، و قبلت ممارسة السلطان للتحكيم،
والتزمت بتطبيق نتائجه، فوظيفة التحكيم التي لم يكن يقوم بها السلطان
وحده، بل كانت تمارس عبر شبكة من الحكام ، متغلغلة عبر منعطف المؤسسات
السياسية داخل النسق القبلي ، تنطلق من كون السلطان :شريف (النسب) و أمام.

إن الاعتبارات السابقة تجعلنا نقول مع
"بيير بورديو " انه ليس هناك في العالم الإسلامي مجال منغلق خالص أو
مجموعات منعزلة منكفئة على ذاتها، فكل مجموعة تبحث عن هويتها من منطلق
الاختلاف ، لكن ادا كان على المحلل أن يصل إلى هدا الاختلاف ، لكي يكتشف
وراءه الهوية التي يخفيها أو يحاول إخفاءها.

إن تلك الهوية ليست إلا الهوية الجماعية التي
لم تستطع أن تعبر عن نفسها إلا من خلال المقولات الدينية، فالشعور الديني
كما يقول "جاك بيرك" بالنسبة "للشرف" ، واقع يصعب التخلص منه و المقدس
سواء كان بارزا أو خفيا ، حاضر باستمرار في قلب السلطة بالنسبة للمجتمع
التقليدي، فالخضوع النسبي أو غير النسبي المباشر للمخزن الذي يتحدث عنه
"العروي" كان يتحقق بالنسبة للمغرب في القرن 19 بالخصوص عبر قنوات للسلطة،
غير القناة السياسية أو الاقتصادية. فالمخزن كان يجمل على إعادة إنتاج
نفسه عبر المؤسسات الخاضعة له جزئيا أو كليا ، كالمؤسسة التعليمية و
الزوايا و القياد.

أما بالنسبة للزوايا فينظر إليها
الانتروبولوجيين أنها متولدة عن الحقيقة الاجتماعية و معبرة عن البنية
الداخلية للقبيلة، وان " الإكرام" يلعب دور الوازن للمقدس في مفهومه
البدائي ، الكابح لانتشار الإسلام ، ووظيفتها الأساسية هي حفظ التوازن بين
المجموعات الأولية و المجموعات الثانوية

منطلقة من افتراض تعارض تام بين المخزن و القبيلة.

إن هده الأطروحة لا تدخل في اعتبارها طبيعة
العلاقة بين المخزن وكل المؤسسات المحلية في نظر "الباكي الهر ماسي"،
فالاكتفاء بالعوامل الداخلية في تفسير ظاهرة الزوايا (في المناطق القبلية
) لا يمكن التركيز عليها ، إلا انطلاقا من العلاقة بين هدين الطرفين ، فهي
تعتبر علاقة تمايز وتفاعل في نفس الوقت . إن تحليل العلاقة بين المخزن
والزاوية ينبغي أن ينطلق من هدا التفاعل الذي يبرز من خلال فحص حالات
اعتمد فيها المخزن على الزاوية.

مثلا: الحسن الأول في بلاد المغرب الأقصى ،
يترك المهام الإدارية للزوايا في المناطق الصحراوية (المساورة،القنادشة)
وقد اعترف المخزن بأهمية الزوايا ، من خلال اعترافه بقدسية مقرها (الحرم)
بحيث انه كان يشكل مكانا يحتمى به ، فيعفو عنهم لعدم تأديتهم الضرائب ،
وقد يعفو المخزن عن قبائل التي سكانها وسّطوا شرفاءهم بينهم وبينه (بين
السكان والمخزن) بالمقابل تحتاج الزاوية لكي تضمن لنفسها الاستمرار إلى
نوع معين من الدعم المخزني، خصوصا في ما يسمى بالتحكيم، كما يحتاج كل رئيس
زاوية إلى تعزيز اختياره من طرف السلطان الذي يتدخل في تتابع الرؤساء على
الزوايا،كلما تقدمنا في القرن 19.



هكذا نصل إلى النتيجة الغير المنتظرة من
طرف الباحثين الكولونياليين ، وهي أن دور التحكيم الذي تضطلع به الزوايا
بين القبائل يحتاج الى الدعم السلطاني ، وعندما ينعدم هدا الدعم يفقد
رئيس الزاوية هيبته ، وهدا ما وقع ل"عبد السلام بن مشيش" عندما فقد هدا
الدعم في المغرب الأقصى ، فاضطر الى البحث عنه في الجزائر.

من هدا المنطلق ،منطلق العلاقة الجدلية بين
المركز و المؤسسات الأخرى المعارضة ، ومن ضمنها الزاوية تلك المعارضة التي
تقف عند حدود فرضتها الظروف خللا القرن 19، فكانت الزاوية تلعب دور نشر
الرمز الديني عبر المناطق القروية الشاسعة البعيدة عن هيمنة المخزن
المباشر.

وادا أخدنا كمثال وظيفة التحكيم ، فإننا نجد
أن رئيس الزاوية ادا لم يكن عالما آو فقيها يستعين بفقيه ، هدا الرئيس
الذي يجسد المقدس ، كما يقول الانتروبولوجيين ، لم يتمظهر إلا عبر شكل
خاص من التنظيم المرتبط بالإسلام.































[/color]